أستراليا تدرس زيادة المساعدات – اقتصاد
تدرس الحكومة الفيدرالية في أستراليا زيادة المساعدات الخارجية إذا قامت إدارة ترامب بخفض تمويل التنمية في منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.
في الوقت نفسه، أكدت الحكومة استمرار المشاركة في عمليات حرية الملاحة في المناطق المتنازع عليها، مثل بحر الصين الجنوبي.
وثيقة السياسة الخارجية 2025: تعزيز أستراليا في الساحة الدولية
أطلقت وزيرة الخارجية بيني وونغ وثيقة “لمحة عن السياسة الخارجية 2025″، التي تحدد أولويات الحكومة الاستراتيجية في مواجهة التحولات الجيوسياسية الكبرى.
حذرت وونغ في مقدمة الوثيقة من أن الأستراليين يواجهون تحديات غير مسبوقة تهدد الافتراضات التي اعتمدوا عليها لأجيال.
أولويات الحكومة الاستراتيجية في السياسة الخارجية
تستعرض الوثيقة أولويات الحكومة، مثل تعزيز الموقع الاستراتيجي لأستراليا في المحيط الهادئ وتوسيع الروابط الاقتصادية مع جنوب شرق آسيا.
كما تسعى لتعميق العلاقات مع القوى الإقليمية مثل الهند واليابان، مع التركيز على ضمان منطقة مستقرة لا تهيمن عليها دولة واحدة.
التحديات الناتجة عن سياسة “أمريكا أولاً”
تتناول الوثيقة بحذر عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أن “أجندة أمريكا أولًا” تعكس دورًا مختلفًا للولايات المتحدة في الساحة العالمية.
على الرغم من ذلك، أكد المسؤولون الأستراليون التزامهم بالحفاظ على التحالف مع الولايات المتحدة مع تعزيز التنوع في العلاقات الدولية.
دراسة تأثير تخفيضات المساعدات الأمريكية في المنطقة
تواجه أستراليا تحديات في حال تنفيذ إدارة ترامب لتخفيضات كبيرة في المساعدات الأمريكية، خاصة في المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.
طلبت الوزيرة وونغ من وزارة الشؤون الخارجية دراسة الثغرات المحتملة في حال تقليص المساعدات الأمريكية، حيث من المحتمل أن تلجأ بعض الدول في المنطقة إلى أستراليا لتعويض النقص.
استمرار المشاركة في المناورات البحرية رغم الضغوط
على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بسبب المناورات البحرية الصينية الأخيرة.
تؤكد الحكومة الأسترالية استمرار مشاركتها في عمليات حرية الملاحة.
هذه المناورات تعكس القوة العسكرية المتزايدة للصين في المنطقة، فيما تسعى بكين إلى تعزيز وجودها العسكري في المحيطات.
التوسع في الشراكات الدولية لضمان الاستقرار الوطني
تختتم وثيقة “لمحة 2025” بالتأكيد على أن أستراليا يجب أن تستمر في تعزيز علاقاتها الدولية وتنويع شراكاتها لضمان أمنها واستقرارها.
وتدعو الوثيقة إلى الاستفادة من العلاقات المتنوعة مع شركاء دوليين لضمان تحقيق أمن وازدهار أستراليا.
