شارك مع أصدقائك

تقرير التضخم الجديد الذي نُشر يوم الأربعاء قد يكون حاسمًا بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي وهو يدرس خفض أسعار الفائدة في فبراير.
نتائج الربع الأخير من عام 2024 تمثل التحديث الاقتصادي الكبير الأخير قبل اجتماع الفائدة المقرر في 18 فبراير، وهو أحد اجتماعين فقط قبل الموعد النهائي للانتخابات الفيدرالية في مايو.

تعوّل حكومة ألبانيزي على تخفيف أسعار الفائدة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، وقد بدا وزير الخزانة، جيم تشالمرز، متفائلًا هذا الأسبوع.
وقال تشالمرز يوم الثلاثاء: “أحرزت أستراليا تقدمًا كبيرًا ومستدامًا في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينعكس ذلك في أرقام التضخم”.

بوادر إيجابية بشأن التضخم

كان المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي، وهو معدل التضخم الأساسي، عند 3.5% في الربع الثالث، مع توقعات بتراجع طفيف إلى 3.4% في ديسمبر.
لكن معظم التوقعات من القطاع الخاص، التي تعتمد على بيانات أكثر حداثة، تتوقع شيئًا أقرب إلى 3.2-3.3%.

هذا التراجع قد يعزز فرص خفض أسعار الفائدة في فبراير. السبب الرئيسي للتفاؤل هو تراجع تكاليف الإسكان، التي كانت أحد المحركات الرئيسية للتضخم.
وأشار تايلور نوجنت، الخبير الاقتصادي في NAB، إلى أن تكلفة بناء المنازل الجديدة انخفضت على الأرجح في الربع الأخير، وهي تطور “بالغ الأهمية” ساهم في تخفيض التوقعات. وأرجع ذلك إلى انخفاض تكاليف المواد وزوال أزمة البناء التي أثرت على الأسعار خلال الجائحة.

وقال تشالمرز إن الحوافز الضريبية للحكومة للمطورين ودعمها للمتدربين جعلت بناء المنازل “أرخص وأسهل”.
وأضاف: “لو استمرت تكاليف البناء في الارتفاع بنفس المعدل الذي ورثناه من الليبراليين، لكان التضخم خارج النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي”.

سوق العمل القوي: عائق أم فرصة؟

على الجانب الآخر، تبرز قوة سوق العمل كعائق محتمل. فقد أضاف الاقتصاد 56,000 وظيفة جديدة في ديسمبر، مما خالف التوقعات بأن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى فقدان وظائف.
وقال تشالمرز يوم الاثنين: “يمكننا تحقيق تقدم كبير ومستدام على صعيد التضخم، مع رفع الأجور والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة بشكل ملحوظ”.

الإنفاق الأسري: العامل الحاسم الأخير

السؤال الرئيسي هو كيف ستتفاعل الأسر إذا انتعشت دخولها؟ هل ستزيد من الإنفاق، مما يعيد الضغط على التضخم، أم ستفضل استعادة مدخراتها؟
تشير التحليلات إلى أن الأسر قد تميل إلى الادخار بدلًا من الإنفاق، مما يعزز فرصة خفض الفائدة.

مصير خفض الفائدة

إذا أظهر تقرير التضخم انخفاضًا أقل من المتوقع، سيكون من الصعب على بنك الاحتياطي تجاهل خيار الخفض في فبراير، رغم استمرار قوة سوق العمل وضعف الدولار الأسترالي.

المصدر