هل حان الوقت – استراليا
في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلن تحالف هيئة تحرير الشام، الذي كان يسيطر عليه في السابق تنظيم “القاعدة”، عن انتهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد بعد سيطرته على العاصمة دمشق.
ورغم ذلك، تواصل أستراليا، مثل الولايات المتحدة وكندا، تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية
مما يجعل من غير المرجح أن تخفف من العقوبات المفروضة عليها، على الرغم من تزايد الدعوات الإنسانية التي تدعو إلى تقديم الدعم.
التحديات الإنسانية في سوريا وجهود إعادة الإعمار
بعد سقوط الأسد، توقفت روسيا وإيران، اللتان كانتا من أبرز داعمي النظام السوري، عن تقديم الدعم الحيوي مثل القمح والوقود.
وعلى الرغم من رغبة العديد من الدول في تقديم مساعدات إنسانية، يواجه النظام السوري الجديد صعوبة في استيراد السلع الأساسية نتيجة للعقوبات القاسية المفروضة عليه.
في هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاء من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح ببعض المعاملات المتعلقة بالطاقة.
لكن يبقى السؤال: هل ستتبع أستراليا نفس النهج؟ وما هي العوامل التي يجب أن تأخذها في اعتبارها عند تحديد موقفها؟
العقوبات الأسترالية على سوريا
منذ عام 2011، فرضت أستراليا، بالتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات مشددة
على سوريا بسبب القمع الوحشي الذي مارسه نظام الأسد ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية
وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية.
تشمل هذه العقوبات حظر بيع الأسلحة والتكنولوجيا ذات الصلة بمحطات الطاقة، بالإضافة إلى حظر استيراد بعض المنتجات النفطية والوقود.
ومع ذلك، يرى البعض أن رفع العقوبات قد لا يكون له تأثير كبير على الوضع في سوريا، خاصة أن أستراليا لم تكن من اللاعبين الرئيسيين في العلاقات التجارية مع دمشق أو في المنطقة بشكل عام.
الدور المستقبلي للحكومة السورية الجديدة
تحت قيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، زعيم هيئة تحرير الشام
من المتوقع أن تجري سوريا انتخابات خلال السنوات الأربع المقبلة
وهو ما يتطلب إعادة صياغة الدستور وتنظيم تعداد سكاني.
كما تعهد الجولاني بحل الجماعات المسلحة وإشراك الأقليات مثل الأكراد والمسيحيين والدروز في الحكومة القادمة.
ومع ذلك، فإن الحكومة الجديدة تواجه تحديات اقتصادية هائلة، فقد ورثت نظاماً دكتاتورياً استمر لأكثر من 54 عاماً، فضلاً عن العقوبات الثقيلة.
ورغم محاولات الجولاني التقليل من أهمية خلفيته المتشددة وطمأنة المجتمع الدولي
بأن سوريا لن تسلك مسار طالبان، يبقى هناك شكوك حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بهذه الوعود
خاصة مع وجود عناصر ما زالت تظهر ميولاً متطرفة.
المخاطر المستقبلية والتحديات
رغم التقدم الذي قد يبدو في تصريحات الحكومة الجديدة، فإن المخاوف من عودة العناصر المتشددة تظل قائمة.
ويرى الخبراء أن سوريا قد تكون أمام مرحلة انتقالية صعبة، وأن هناك إمكانية لتكرار الأخطاء التي شهدتها أفغانستان بعد سيطرة طالبان
حيث قد تؤدي العقوبات إلى تعزيز المواقف المتطرفة بدلاً من إضعافها.
