مع اقتراب موعد الانتخابات، كان قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بمثابة دفعة للحكومة العمالية برئاسة أنتوني ألبانيزي، التي كانت تترقب هذا القرار بفارغ الصبر. ورغم محاولة وزير الخزانة، جيم تشالمرز، التقليل من دوره في قرار البنوك الكبرى بخفض أسعار الفائدة، إلا أن الارتياح كان واضحًا بين نواب حزب العمال.

نواب الحزب، مثل جوستين إليوت وكريستي مكبين، سارعوا إلى نشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون دقائق من الإعلان، بينما انضم إليهم آخرون مثل جيروم لاكسال، جوش ويلسون، بات كونروي، وشاين نيومان، ليؤكدوا على أن هذا التخفيض جاء كنتيجة لسياسات الحكومة الاقتصادية.

تشالمرز وصف القرار بأنه شهادة على نجاح الحكومة في السيطرة على التضخم، على الرغم من اعترافه بأن الأسر لا تزال تعاني من ضغوط الأسعار. في حين عبّرت شخصيات عمالية أخرى عن تفاؤلها العلني، حيث غرّدت هيلين بولي قائلة: “خطتنا الاقتصادية تحقق النتائج”.

بين الاقتصاد والانتخابات

لم يمضِ سوى خمس دقائق على إعلان القرار حتى أصدرت الحكومة بيانها الرسمي، إذ كانت تنتظر بفارغ الصبر تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز فرصها الانتخابية. السيناريو المتوقع كان واضحًا: إذا تم خفض الفائدة، فإن الانتخابات قد تُعقد في أوائل أبريل، أما إذا بقيت كما هي، فستُجرى في مايو.

رئيس الوزراء ألبانيزي نفى أي تأثير لهذا القرار على توقيت الانتخابات، مؤكدًا في مقابلة إذاعية أن الحكومة ماضية في تقديم الموازنة الفيدرالية في 25 مارس. ومع ذلك، فإن التوقيت لا يخلو من الدلالات السياسية، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض آخر في اجتماع بنك الاحتياطي في 1 أبريل، مما قد يعزز موقف الحكومة أكثر.

موقف المعارضة: “خفض متأخر وغير كافٍ”

في المقابل، تفتقر المعارضة بقيادة بيتر داتون إلى سياسة واضحة لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة. بينما يروج حزب العمال لإنجازاته مثل تقديم خصومات على فواتير الكهرباء، وإعادة هيكلة التخفيضات الضريبية لصالح الطبقة المتوسطة، وتوسيع نطاق دعم رعاية الأطفال، تظل رؤية المعارضة غامضة، باستثناء وعودها الفضفاضة بالعودة إلى “الأساسيات”.

المتحدث باسم الخزانة في المعارضة، أنجوس تايلور، وصف خفض الفائدة بأنه “قليل جدًا ومتأخر جدًا”، مشددًا على أن الأستراليين عانوا من ارتفاع التكاليف بسبب سوء إدارة حزب العمال. كما أشار إلى أن الحكومة قد تكون مسؤولة عن التخفيض الأخير، لكنها أيضًا كانت شاهدة على 12 زيادة متتالية في أسعار الفائدة قبل ذلك، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر.

هل سيكافئ الناخبون الحكومة؟

مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتذكر الناخبون الحكومة على أنها من خفض الفائدة أخيرًا، أم أنها الحزب الذي شهد 12 زيادة متتالية خلال ولايته؟ حزب العمال يسعى إلى إقناع الناخبين بأن سياساته الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، بينما تراهن المعارضة على أن الشعور بالألم الاقتصادي لا يزال يهيمن على أذهان الأستراليين.

المصدر: