قرار رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز بمخاطبة صناعة السلمون في تسمانيا، متعهداً بإدخال قوانين بيئية فيدرالية جديدة لحماية الشركات المملوكة لأجانب، يمثل سابقة خطيرة ويقوض عملية صنع القرار الحكومي.
يجب أن تنبع التعديلات على القوانين الأسترالية من النقاش العام والإرادة الديمقراطية، وليس من صفقات تهدف إلى إرضاء المصالح التجارية قبل الانتخابات.
وقال بيل براون، مدير برنامج الديمقراطية والمساءلة في معهد أستراليا:
“تجاوز رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز للإجراءات الحكومية وتجاهله لوزيرة البيئة الخاصة به يذكرنا بالقرارات الأحادية التي اتخذها توني أبوت، مثل منحه لقب فارس للأمير فيليب وإلغاء خطة إجازة الأمومة المدفوعة المقترحة.”
وأضاف براون:
“استخدمت صناعة المقامرة في نيو ساوث ويلز اتفاقيات مع السياسيين لمنع أي تحرك للحد من أضرار القمار لعقد كامل. وتعهد ألبانيز بتغيير القوانين البيئية إذا لم تناسب الملوثين، وهو أمر مخيب للآمال بنفس القدر.”
في نظام وستمنستر الحكومي، يكون الوزراء مسؤولين عن حقائبهم الوزارية، ووزيرة البيئة تانيا بليبرسك هي المسؤولة عن هذا الملف، وليس رئيس الوزراء. فقد تعهدت السيدة بليبرسك بعدم السماح بانقراض أي نوع تحت حكم حزب العمال، وهي المسؤولة أمام البرلمان عن الوفاء بهذا التعهد.
لا يمكن لصناعة السلمون الاعتماد على تعهد رئيس الوزراء بجعل القوانين البيئية “ملائمة” للصناعة، فسنّ القوانين هو اختصاص البرلمان، وحزب العمال لم يسيطر على مجلسي البرلمان منذ الحرب العالمية الثانية.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت صناعة السلمون قد حصلت على الموافقات اللازمة بموجب قانون حماية البيئة والتنوع البيولوجي الفيدرالي.
وقالت إلويس كار، مديرة معهد أستراليا في تسمانيا:
“الإجراء الاستثنائي المتمثل في تقديم تشريع خاص لحماية صناعة السلمون المملوكة لأجانب يشير إلى أن المراجعة التي تجريها وزيرة البيئة ربما كشفت عن شيء خطير.”
وأضافت:
“التشريع الخاص بالشركات الأجنبية، الذي قد يؤدي إلى انقراض سمكة ماوجين المهددة بالانقراض، لا ينبغي تمريره على عجل في الأيام الأخيرة لهذه الحكومة.”
يجب على رئيس الوزراء دعم وزيرة البيئة للقيام بعملها وفقاً للعلم والقانون.
