تواجه حكومة أنتوني ألبانيزي دعوات لتعليق العمل بنظام العقوبات المفروض على الباحثين عن عمل، بعد أن أقرّ مسؤولون بعدم الثقة الكاملة في قانونية النظام خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ.

وقدمت وزارة التوظيف والعلاقات العمالية اعتذارًا رسميًا بعد أن كشفت أخطاء تقنية عن الحاجة إلى إعادة 1.2 مليون دولار إلى 1,280 باحثًا عن عمل، نتيجة خلل في نظام تكنولوجيا المعلومات.

يأتي هذا في وقت يجري فيه أمين المظالم الفيدرالي تحقيقًا في آلية الامتثال، بينما يخضع النظام بالكامل لثلاث مراجعات منفصلة.

نظام العقوبات والتجاوزات التقنية

يتوجب على الباحثين عن عمل الالتزام بمتطلبات محددة، مثل حضور الاجتماعات مع مقدمي خدمات التوظيف والتقديم على وظائف، لضمان استمرار حصولهم على الإعانات المالية. لكن عند تراكم خمس مخالفات، يدخل الشخص في “منطقة العقوبات”، ما قد يؤدي إلى إيقاف مدفوعاته بالكامل.

وكشفت الأخطاء التقنية أن النظام كان يمدد بشكل غير صحيح فترة بقاء الأفراد في “منطقة العقوبات”، أو لا يخرجهم منها في الوقت المناسب، أو حتى يضعهم فيها بالخطأ. وفي يوليو 2024، اكتشفت الوزارة إلغاء مدفوعات 964 شخصًا بشكل غير قانوني، ما دفع الحكومة إلى تعليق جميع قرارات الإلغاء ريثما تُجرى مراجعة شاملة للقرارات المتخذة بين أبريل 2022 ويوليو 2024.

وفي تطور صادم، تأكدت تقارير تفيد بأن عشرة من الأفراد الذين كان من المفترض أن يحصلوا على تعويضات قد توفوا، دون تأكيد ما إذا كانت وفاتهم مرتبطة بإلغاء المدفوعات.

تحقيقات قانونية ومطالب بالتغيير

تجري الوزارة مراجعتين إضافيتين؛ إحداهما قانونية لتقييم الإطار التنظيمي للعقوبات، والأخرى بقيادة شركة Deloitte للتحقق من فعالية النظام. وأقرت ناتالي جيمس، سكرتيرة الوزارة، بعدم قدرتها على الجزم بأن النظام يعمل وفقًا للقانون، مشيرةً إلى وجود مخاوف بشأن التوافق بين الإطار القانوني وآلية التطبيق.

وخلال جلسة مجلس الشيوخ، اعتذرت جيمس “بلا تحفظ” عن الأضرار التي لحقت بالباحثين عن عمل، مؤكدةً أن مسؤولية هذه الإخفاقات تقع على عاتقها شخصيًا، وليس على عاتق الوزير موري وات.

دعوات لتعليق النظام

طالبت منظمة “العدالة الاقتصادية أستراليا” الحكومة بتعليق فوري لنظام العقوبات، مشيرةً إلى تعقيده الشديد لدرجة أن حتى المسؤولين العاملين ضمنه لا يفهمونه بالكامل. وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة، كيت ألينغهام، أن النظام يدار من قبل عدة جهات منفصلة، ما يؤدي إلى ارتباك إداري كبير يعاني منه الأفراد المتضررون الذين قد يُتركون بلا مدفوعات حتى تُحل مشكلاتهم.

حاليًا، يتم تعليق حوالي 1.8 مليون دفعة سنويًا، مع إلغاء 500 دفعة وتخفيض 5,800 دفعة أخرى بموجب نظام الامتثال المستهدف.

ووصف الناشط المناهض للفقر، جيريمي بوكستون، النظام بأنه قاسٍ وغير منطقي، مشددًا على أنه ينبغي إلغاؤه بالكامل، لأن الباحثين عن عمل يعيشون في خوف دائم من فقدان الدعم المالي بسبب نظام لا تثق الحكومة نفسها في قانونيته.

وفي ظل هذه الضغوط، يواصل أمين المظالم تحقيقه في مدى قانونية وعدالة إلغاء مدفوعات دعم الدخل، وقد يوصي بإصلاحات أو تعويضات للمتضررين. وبينما لا يمكنه فرض تغيير إلزامي، إلا أن توصياته غالبًا ما تُعتمد من قبل الحكومة.

وأكدت ناتالي جيمس أنها ستتخذ “الإجراءات الضرورية” لضمان توافق النظام مع القانون، سواء عبر تعديلات إدارية أو تقنية، أو حتى عبر تغيير التشريعات إذا لزم الأمر.

المصدر: